توجه ویژه به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

وی ادامه داد: علاوه بر پرداخت  عوارض شهرداری؛ بنابر ماده 13 ، بند سه،  تا سقف پنج درصد از صدور پروانه، تفکیک، پذیره و نوسازی را نیز شهرداری ها باید بپردازند و وصول این چهار مولفه باید به حساب خزانه و آموزش و پرورش واریز شود و چند سالی است جزو در آمدهای اقتصادی استانها است .

عباسپور بیان کرد: طبق ماده ی 10 قانون، شهرداری ها موظفند آئین نامه اجرایی که برای وصول مبالغ انجام نشده است،دریافت کنند اما مبلغ آن برای آموزش و پرورش مشخص نیست .

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 70 میلیارد تومان دریافت شد که کمتر از مقدار اصلی آن است، عنوان کرد: مقرر شده است تا سازمان شهرداری، شورای عالی استانها و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه اقدام کنند و حق آموزش و پرورش را دریافت کنند.

مدیر شوراهای آموزش و پرورش اظهار کرد: با شهرداری ها و شورای راهبردی تبادلاتی انجام شده و تلاش بر این است که آئین نامه مورد تدوین قرار گیرد.

عباس پور همچنین به ماده ی 16 این قانون اشاره کرد و گفت : این ماده می تواند برای وصول میلیاردها تومان معوقات راهگشا باشد و بنابر آن شهرداری ها زمینه ی مالکیت مکانهایی که کاربری آموزش دارند در مالکیت آموزش و پرورش قرار می دهد .

وی در ادامه عنوان کرد : قانونگذار پیش بینی کرده است از محل واحدهای تجاری جدید باید مالکیت خریداری شود و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد و برای این فرآیند حدود 18 ماه زمان در نظر دارند و در صورت تحقق این ماده آموزش و پرورش مشکل کمبود فضا ندارد .

مدیر شوراهای آموزش و پرورش  اظهار کرد : ماده ی 18 قانون ،چهار تبصره و چهار بند الحاقی دارد که به موجب آن انبوه سازان موظفند فضای آموزشی لازم برای شهرکها را تامین کنند .

وی تصریح کرد : این قانون چهار تبصره داشت که حذف شد اما ماده ی قانونی آن پا برجاست و مورد اجرا قرار می گیرد .

عباس پور در پایان گفت : از مهمترین مواد تشکیل شورای های آموزش و پرورش ماده ی 16 است که در اولویت قرار می گیرد .