كسري بودجه چالش بزرگ نظام رفاه اجتماعي
سلامت نیوز:با آغاز به كار مجلس دهم، مركز پژوهش‌هاي مجلس مجموعه‌اي گزارش با عنوان «با نمايندگان مردم در مجلس دهم» را روي سايت خود قرار داده كه در واقع مروري اجمالي است بر ساختار و عملكرد وزارتخانه‌ها، نهادها و حوزه‌هاي مختلف، يعني خلاصه‌اي از آنچه نمايندگان خانه ملت به خصوص آنان كه براي نخستين‌بار پاي‌شان به مجلس باز شده است، بدانند
سلامت نیوز:با آغاز به كار مجلس دهم، مركز پژوهش‌هاي مجلس مجموعه‌اي گزارش با عنوان «با نمايندگان مردم در مجلس دهم» را روي سايت خود قرار داده كه در واقع مروري اجمالي است بر ساختار و عملكرد وزارتخانه‌ها، نهادها و حوزه‌هاي مختلف، يعني خلاصه‌اي از آنچه نمايندگان خانه ملت به خصوص آنان كه براي نخستين‌بار پاي‌شان به مجلس باز شده است، بدانند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد يكي از اين گزارش‌ها هم مربوط مي‌شود به آشنايي اجمالي با حوزه رفاه و تامين اجتماعي. توضيحات اجمالي در خصوص نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه با تمركز بر سه حوزه بيمه‌اي شامل بخش بيمه‌هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، ازكارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه‌هاي درماني (بهداشت و درمان)، حوزه حمايتي و توانبخشي شامل ارايه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمك‌هاي مالي به افراد و خانواده‌هاي نيازمند و حوزه امدادي شامل امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه در قالب نهادها و سازمان‌هاي متعدد به اجرا درمي‌آيد.
با وجود تاكيد بر پوشش همگاني تامين اجتماعي، در گزارش مركز پژوهش‌ها هم ذكر شده كه: «بر مبناي آمارهاي موجود هنوز درصد متنابهي از جمعيت با مشكلات رفاهي مواجهند.»
مشكلي كه بر اساس اين گزارش، ناشي از عواملي است مانند عدم فراگيري و استمرار در پوشش جمعيت هدف، همپوشاني در ارايه خدمت، وجود ضعف در نظام خدمت‌رساني و ناپايداري منابع مالي. اين گزارش پس از توضيحاتي درخصوص مباني قانوني و ساختار كنوني نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در ايران تلاش كرده تا تصويري از چالش‌هاي اصلي نظام رفاه و تامين اجتماعي در حوزه بيمه ارايه دهد. دامنه پوشش رفاه و تامين اجتماعي از خلال بندها و اصول آمده در قوانين بالادستي كشور مشخص شده است، قانون اساسي، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي سلامت و جمعيت، اصلي‌ترين اين قوانين هستند. با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در سال ٨٣، عملا نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در ايران تعريف شد و از آنجا بود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسووليت امور حاكميتي نظام تامين اجتماعي كشور و ساماندهي نهادهاي بيمه‌اي و حمايتي را برعهده گرفت.
مطابق اين قانون، نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي داراي سه حوزه بيمه‌اي، امدادي و حمايتي و توانبخشي است. حوزه بيمه‌اي شامل بيمه‌هاي اجتماعي) بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت، بيكاري و... (و بيمه‌هاي درماني است كه از طريق سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌اي) سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق بازنشستگي كشوري و...) اجرا مي‌شود.سازمان‌هاي بيمه‌گردر گزارش مركز پژوهش‌ها توضيح داده شده است كه قلمرو بيمه‌اي شامل دو حوزه است: بيمه‌هاي اجتماعي: در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي (بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت)، پوشش جمعيت برمبناي وضع شغلي افراد است و گروه هدف اصلي در اين بيمه‌ها (افراد شاغل) هستند. در اين حوزه افراد مزد و حقوق‌بگير (شامل كارگران، كاركنان دولت، كاركنان نيروهاي مسلح) به طور اجباري مشمول بيمه هستند و ساير گروه‌ها از قبيل كارفرمايان، خويش‌فرمايان، كاركنان فاميلي بدون مزد ( زنان خانه‌دار و...) به طور اختياري مي‌توانند زير پوشش بيمه قرار گيرند.
بيمه‌هاي سلامت: در حوزه بيمه‌هاي درماني، پوشش جمعيت برمبناي فرد و خانوار است. به همين دليل، علاوه بر اقشار مزد و حقوق‌بگير كه بطور اجباري زير پوشش بيمه درماني هستند، روستاييان، خويش‌فرمايان، نيازمندان و ساير اقشار هركدام به روش‌هاي خاص خود پوشش داده شده‌اند. شش صندوق و سازمان در كشورمان مسووليت بيمه‌هاي اجتماعي و سلامت را بر عهده دارند، جمعيت زيرپوشش و تعهدات اين سازمان‌ها با هم متفاوت هستند.
صندوق تامين اجتماعي شناخته‌شده‌ترين اين صندوق‌هاست كه كارگران بخش خصوصي، كاركنان غيررسمي دولت، كاركنان شاغل در شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، صاحبان مشاغل آزاد، خويش‌فرمايان و مقرري‌بگيران بيمه بيكاري را زير پوشش بيمه بازنشستگي، درماني و بيكاري دارد. ساير صندوق‌ها و سازمان‌ها بيمه درماني يا بيمه بازنشستگي و در مواردي هم هر دو را پوشش مي‌دهند. شش مركز مختلف بيمه‌گر در حالي مشغول به فعاليت هستند كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، قرار شد تا تمامي بيمه‌هاي درماني از صندوق‌ها و سازمان‌هاي مختلف در سازماني جديد ادغام و عنوان آن به سازمان بيمه سلامت تغيير پيدا كند، قراري كه البته تا حال حاضر عمل به آن محقق نشده است و همچنان اين سازمان‌ها به صورت مستقل مشغول كار خود هستند. چهار صندوق اصلي و چهارده صندوق بازنشستگي اختصاصي به عنوان سازمان‌هاي بيمه‌اي و صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور، نيروهاي شاغل خود را با نرخ‌هاي متفاوت بيمه مي‌كنند در واقع حق بيمه دريافتي از سه طرف دريافت مي‌شود.
اين سه طرف عبارتند از بيمه‌شده، بيمه‌كننده (كارفرما) و دولت و ميزان سهم اين سه طرف در صندوق‌هاي مختلف متفاوت است. در گزارش مركز پژوهش‌ها، بر اساس گزارش‌هاي آماري صندوق‌هاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشور جدولي تنظيم شده است كه به مقايسه صندوق‌هاي مختلف در ميزان كسور يا حق بيمه دريافتي پرداخته است. بر اساس اين جدول صندوق بازنشستگي بيمه مركزي ايران، صندوق بازنشستگي شركت سهامي بيمه ايران و صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها بيشترين ميزان حق دريافتي بيمه بيمه‌شدگان خود را از كارفرما را دارند و پس از آنها صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي شركت صنايع ملي مس ايران و صندوق بازنشستگي شركت ملي فولاد ايران قرار دارند. بر اساس اين جدول، تنها در سه مورد، دولت سهم براي بيمه‌شدگان مي‌پردازد، ١٠ درصد براي بيمه‌شدگان صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، ٣ درصد براي بيمه‌شدگان صندوق تامين اجتماعي و البته تامين كسري بيمه‌شدگان صندوق بازنشستگي كشوري.
نقطه سربه‌سربيشترين تنوع بيمه‌شدگان متعلق است به صندوق تامين اجتماعي، بر اساس اين گزارش و طبق آمارها، صندوق تامين اجتماعي هم‌اكنون به بيش از ٢ ميليون و ٧٣٨ هزار نفر مستمري پرداخت مي‌كند، اين آمار در مقايسه با سال ٩٠، ١٧ درصد رشد داشته است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند طي دهه اخير به دليل تحولات جمعيتي، افزايش اميد به زندگي، سالمند شدن جمعيت زيرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث و سوانح و بيماري‌هاي شغلي و...، تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي به نحوي افزايش يافته است و به علاوه، اجراي برخي قوانين مانند بازنشستگي پيش از موعد و غيره در سال‌هاي اخير منجر به تشديد روند رشد تعداد مستمري‌بگيران اين صندوق شده است.
شايد همين است كه كارشناسان معتقدند كه تامين اجتماعي به نقطه ورشكستگي نزديك مي‌شود. در اين گزارش آمده است كه «در سال ١٣٥٥ به ازاي هر يك مستمري‌بگير حدود ٢٤ نفر حق بيمه مي‌پرداختند و در سال ٩٣ اين تعداد به كمتر از ٥ نفر رسيد؛ كاهش نسبت وابستگي به معناي نزديك شدن صندوق به نقطه سربه‌سر است.
پس از نقطه سربه‌سر، مخارج بر منابع پيشي مي‌گيرد و عملا منابع صندوق تكافوي پرداخت مستمري‌ها و تعهدات صندوق را نخواهد داشت.»در گزارش مركز پژوهش‌ها، از «تشديد وابستگي صندوق بازنشستگي كشوري به بودجه عمومي» به عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي جدي نظام رفاه و تامين اجتماعي نام برده شده است: «طي سال‌هاي گذشته، وضع قوانين جديد اثرگذار بر بازنشستگي كاركنان دولت، محدوديت استخدام‌هاي جديد (كاهش شديد ورودي جديد به صندوق)، جابه‌جايي سوابق بيمه‌شدگان به ساير صندوق‌ها، افزايش شديد حقوق بازنشستگان با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و…، موجب شده كه اين صندوق تا حد چشمگيري به بودجه دولت وابسته شود. اين وابستگي درحدي است كه در لايحه بودجه ١٣٩٥ دولت، ٥٩ درصد منابع امور رفاه را به كمك به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح اختصاص داده است.»در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي و سلامت، بخشي از منابع مالي از طريق حق بيمه‌ها و بخش ديگر از طريق منابع دولت تامين مي‌شود. در بين صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي، صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح بيشترين سهم را از منابع دولتي دارند. در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه بودجه صندوق‌ها، با وجود قانون در ارتباط با كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت، روند رو به رشدي را طي كرده است.
در اين گزارش توضيح داده شده است: «قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ٢٦ مجوزهايي را براي دولت درخصوص صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي صادر كرده است كه متاسفانه دولت‌ها از اين فرصت قانوني استفاده مناسبي نبردند. ماده مزبور به دولت اجازه مي‌دهد در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها اقدام قانوني را به عمل آورد كه يكي از اين اقدامات تاكيد بر كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت از طرق مختلف است. » به عنوان مثال، در سال ١٣٨٩ ميزان اعتبارات تخصيص يافته به سازمان تامين اجتماعي از محل منابع دولتي، ٨١٠ ميليارد ريال بوده است و اين عدد در سال ١٣٩٤ به ٢٨٧٠ ميليارد ريال رسيده است. در گزارش مركز پژوهش‌ها توضيح داده شده است كه به جز ارقام ذكر شده در نظام رفاه و تامين اجتماعي كشور با مساله كسري بودجه مورد تامين اجتماعي، مواردي نيز ذيل رديف‌هاي متفرقه بابت رد ديون (بدهي‌هاي دولت)، پرداخت حق بيمه برخي اقشار و همسا‌ن‌سازي حقوق بازنشستگان در برخي سال‌ها اختصاص يافته است.
كارشناسان مركز پژوهش‌ها به نمايندگان مجلس دهم يادآوري كرده‌اند كه: «درحال حاضر، صندوق‌هاي بازنشستگي با كسري بالا روبه‌رو است كه اين موضوع بدون ترديد نيازمند اصلاحاتي اساسي و عاجل در ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي است. عدم توجه و عزم جدي در اين خصوص مي‌تواند طي سال‌هاي آتي باعث بلعيده شدن بيش از دو سوم بودجه سالانه كشور شود.»
در اين گزارش با اشاره به اينكه مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در اين حوزه شامل وابستگي به منابع مالي دولت، كامل نبودن پوشش جمعيت، ابهام و كاستي در قوانين و مقررات، كسري منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي و شفاف نبودن مرز بين خدمات حمايتي و بيمه‌اي است چند پيشنهاد هم مطرح شده است: تاديه بدهي‌هاي معوقه دولت به صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي و پرداخت به موقع آنها (بار مالي تعهدات قانوني دولت به صندوق تامين اجتماعي در حال حاضر سالانه بيش از دوازده هزار ميليارد تومان است.) جلوگيري از تصويب و اجراي قوانيني كه بدهي‌هاي دولت به صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي را افزايش مي‌دهد. طراحي و استقرار نظام تامين اجتماعي چندلايه.جمعيت تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نزديك به ١٣ ميليون بيمه‌شده اصلي و بيش از ٥/٢ ميليون نفر مستمري‌بگير (بازنشسته، از كار افتاده و بازمانده) است كه با احتساب افراد تحت تكفل آنها، اين عدد به حدود ٤٠ ميليون نفر مي‌رسد.
آنچه در گزارش به نمايندگان مجلس دهم آمده است بخشي از چالش‌هايي است كه سازمان تامين اجتماعي و ساير دستگاه‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر با آن روبه‌رو هستند. چالش‌هايي كه نمايندگان بايد بيرون از خطوط اين گزارش به آن بپردازند بسيار جدي است، صندوق‌هاي بازنشستگي آنگونه كه حساب و كتاب‌هاي آماري مي‌گويد فاصله‌اي با ورشكستگي ندارند و از سوي ديگر مساله جدي تجميع بيمه‌ها هنوز هم كه هنوز است مورد اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي است.
اين تجميع از ديد موافقان، باعث باعث صرفه‌جويي منابع مالي سلامت، رفع همپوشاني بيمه‌هاي درماني، برقراري عدالت اجتماعي در بخش سلامت، تامين پوشش كامل بيمه سلامت، يكسان‌سازي سياست‌ها و روش‌هاي اجرايي حوزه بيمه سلامت، تشكيل امور مراكز طرف قرارداد، تشكيل پرونده سلامت، فعال‌سازي نظام ارجاع و پزشك خانواده و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان تا ٣٠درصد خواهد شد اما مخالفان آن را در عمل اجرايي نمي‌دانند چون هنوز زيرساخت‌هاي آن فراهم نيست.
سال گذشته جدال ميان وزارت بهداشت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي بر سر مساله تجميع خبرساز شد، وزير كار در آن زمان گفت: «تجميع بيمه قانون است و همه بايد از آن تبعيت كنند اما هر كسي كه فكر مي‌كند تجميع يك اقدام يك شبه است مي‌خواهند بيمه‌ها را از هم بپاشند.» و آب پاكي را روي دست وزير بهداشت ريخت. هرچند پس از نامه‌ها و جوابيه‌ها و به نظر قهر و آشتي‌هاي فراوان ميان دو وزارتخانه، دو وزير در كنار هم حاضر شدند و رو به دوربين‌ها لبخند زدند، اما مساله تجميع بيمه‌ها به عنوان يكي از مسائل بسيار پيش روي رفاه و تامين اجتماعي همچنان معلق ماند. اين مورد يكي از حوزه‌هايي است كه نمايندگانتازه از گرد راه رسيده مجلس دهم دير يا زود بايد به آن ورود كنند.
