پرداخت تنها 300 میلیارد از 4800 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت

سلامت نیوز: معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به استفاده از صاحب نظران کشور و رویکرد جدید این سازمان در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: ابتدا احکام دائمی که نیازمند استمرار آن در سال اول برنامه ششم توسعه هستیم را به مجلس ارائه دادیم زیرا ممکن است در سال 95، زمان کافی برای ارائه احکام جدید نداشته باشیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی در سال 95 تا 99 که عصر دیروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، از شورای سلامت به عنوان یکی از پرکار ترین شوراها برای تدوین برنامه ششم توسعه یاد کرد و گفت: وزیر بهداشت در نشست های متعدد خود به عنوان مسوول شورای سلامت و همراهان و همکاران وی تلاش های زیادی را در تدوین این برنامه انجام دادند.
وی با بیان اینکه نمره دکتر هاشمی در پیگیری و صرف وقت برای امور مختلف، 20 است، افزود: خروجی حوزه سلامت برای برنامه ششم توسعه، حاصل یک خرد جمعی بود و برگزاری این همایش نیز برای استفاده از نظرات صاحب نظرات دیگری است که امکان حضور در آن جلسات را نداشتند.
دکتر نمکی استفاده از نظرات صاحب نظران در خصوص احکام و مستندات برنامه ششم توسعه را به عنوان آخرین چکش کاری های برنامه ششم پیش از بررسی آن در هفته آینده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: در شرایطی که نفت با قیمت 130 دلار فروخته می شد، کسی به فکر نظام سلامت و طرح تحول سلامت نبود اما دولت یازدهم با کاهش قیمت نفت به 25 دلار، تردیدی نیست که برای گره زدن منابع طرح تحول سلامت به منابع ناپایدار با نقصانهایی روبروست.

دکتر نمکی تاکید کرد: از 4 هزار و 800 میلیارد تومان که بنا بود از محل 10 درصد هدفمندی یارانه ها در ازای حذف یارانه بگیران مستغنی به وزارت بهداشت پرداخت کنیم، تا به امروز فقط 300 میلیارد تومان را پرداخت کرده ایم زیرا بجای 6 میلیون نفری که قرار بود از گرفتن یارانه حذف شوند، کمتر از 2 میلیون نفر را حذف کردیم.

وی استقرار نظام ارجاع و اجرای پرونده الکترونیک سلامت را به نفع دولت دانست و گفت: این موضوعات در مواد 32 و 34 قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره بوده و در دولت، ضرورتی برای حکم قانونی در مجلس برای آنها ندیده ایم زیرا استقرار نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت بیش از اینکه به نفع دیگران باشد به نفع دولت است و برای حل مشکل همپوشانی حدود 8 میلیون نفر از مردم که از چندین بیمه استفاده می کنند، کاهش هزینه ها و مدیریت بهینه منابع، راهی جز اجرای پرونده الکترونیک سلامت و استقرار نظام ارجاع نداریم.
دکتر نمکی با بیان اینکه وزارت بهداشت تنها متولی سیاستگذاری در حوزه سلامت است، تصریح کرد: این وزارتخانه تنها مجری در خصوص بیماری های نوپدید و غیر واگیر نیست بلکه همه دستگاه ها باید برای کاهش این بیماری ها با هم همکاری کنند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با داشتن ابزار بودجه، می تواند مشارکت دستگاه های مختلف را جلب کند و نقشی اساسی در این خصوص دارد