حبس خانگي براي مجرمان تهراني

سلامت نیوز: حبس مجرمان در خانه با استفاده از دستبندها و پابندهاي الكترونيكي به صورت آزمايشي در تهران اجرا ميشود. اين خبر را روز گذشته دادستان تهران تاييد و عنوان كرده است فراگير كردن اين طرح نيازمند ايجاد زيرساختهايي است. ايران از جمله كشورهايي است كه با تورم مجرماني كه به زندان فرستاده ميشوند روبهرو است. كارشناسان ميگويند تعداد بالاي عناوين مجرمانه كه براي آنها مجازات حبس در نظر گرفته شده در افزايش تعداد زندانيان موثر بوده است. اين در حالي است كه سياست حبس زدايي از جمله سياستهايي است كه در سالهاي اخير دنبال شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، طرح دستبند و پابند الكترونيكي كه اين روزها دستمايه يكي از سريالهاي طنز تلويزيوني شده است، طرح جديدي نيست. بهمن ۹۲ مجلس در قالب بندهاي درآمدي لايحه بودجه ۹۳ به سازمان زندانها اجازه داد زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز، موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. زندانهاي شهر اصفهان و تهران نخستين زندانهايي بودند كه مقرر شد به صورت پايلوت اين طرح در آنها اجرا شود. مهر امسال محموله پابندهاي الكترونيكي از كشور تايوان وارد شد و رئيس وقت سازمان زندانها اعلام كرد در شش ماهه دوم سال قادر به استفاده از اين پابندها خواهيم بود. غلامحسين اسماعيلي با اعلام اينكه اين ابزارهاي الكترونيكي در خارج از كشور توليد ميشود گفته بود: از سازندگان داخلي اين ابزارها استقبال ميكنيم.

در هر ۵۴ ثانيه يك نفر به زندان ميرود!

ايران ۲۲۰ هزار زنداني دارد كه خوشبختانه از اين تعداد فقط دوهزار نفر از آنها را زنان تشكيل ميدهند. كارشناسان معتقدند تعدد عناوين مجرمانه در قوانين ايران و عدم پيشگيري از وقوع جرم دو علت اصلي افزايش تعداد زندانيان در ايران است. موضوعي كه رئيس سازمان زندانهاي كشور نيز سال گذشته آن را تاييد كرده است. به گفته اسماعيلي زندانهاي كشور به لحاظ فيزيكي وضعيت نامناسبي دارند. همچنين سرانه نگهداري از هر زنداني روزانه پنج هزار تومان است. او تاكيد كرده است: زندانهاي كشور تنها گنجايش ۸۵ هزار زنداني دارند، در حالي كه بيش از ۲۵۰ هزار زنداني در زندانهاي كشور دوران محكوميت خود را ميگذرانند. از سوي ديگر در كشور بيش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه داريم و اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته مانند فرانسه ميزان عناوين مجرمانه تنها ۳۰۰ مورد است. در هر ۵۴ ثانيه يك نفر به زندان ميرود و زندانهاي كشور چهار تا شش برابر ظرفيت خود زنداني جاي دادهاند.

حبسزدايي بر زمين نماند

در كشورمان نه تنها بستر زندان رفتن و زنداني شدن به دليل آن چيزي كه در بالا به آن اشاره شد بالاست، بلكه فرهنگ برخی مردم و نگاه آنها به مجازات تنبيهي نيز تا حدودي داراي نقيصه و اشكال است. براي مثال اگر فردي به واسطه سوءرفتار ديگران متحمل ضرر مالي يا جاني شود ترجيح ميدهد فرد مجرم حبس رفته و مجازات شود و اين فرد از اينكه ببيند مجرم با زنداني شدن مجازات ميشود به نوعي حس رضايتمندي در او شكل ميگيرد. در مجموع اين اتفاقات باعث شده است تلاش براي حبس زدايي و مجازاتهاي جايگزين حبس وارد تلاشهاي دستگاههاي قضائی شود و از سال ۹۲ مجلس و دستگاه قضا طرحي را براي كاهش تعداد زندانيان كشور اجرا كردند كه از اين طرح تحت عنوان حبسزدايي نام برده ميشود. در اين طرح از اقداماتي چون نظام نيمه آزادي، نگهداري در موسسههاي خارج از زندان، كيفرهاي پايان هفته، مرخصي از زندان براي كاركردن در خارج از زندان، حبس در منزل، تعليق مجازات اعم از ساده و مراقبتي، تبديل مجازات و خدمات عامالمنفعه استفاده ميشود تا زنداني ديگر وارد زندان نشود و براي گذراندن محكوميت خود روند ديگري را طي كند. طرحي كه براي دستبندها و پابندهاي الكترونيكي و زندانياني كه از اين ابزارهاي مدرن زنداني شدن استفاده ميكنند زنداني بدون ميله ميسازد.

دستبند الكترونيكي چيست؟

با كمك دستبند الكترونيكي ميتوان به راحتي تشخيص داد كه در هر زمان زنداني در كجاي كشور قرار دارد و مانع فرار زنداني از مرزهاي كشور شد. اين ابزار با استفاده از يك قطعه الكترونيكي تحت عنوان دستبند كه به محكومعليه وصل شده و با سيستم موقعيتيابي GPS كنترل ميشود و بدينترتيب مجرم بدون حضور در زندان حق خارج شدن از يك منطقه مشخص را نخواهد داشت. اين طرح توسط سازمان زندانها براي كاهش جمعيت كيفري ارائه شده و مجرم تحت يك جغرافياي مشخص كنترل ميشود. همچنين دستبندالكترونيك براي جلوگيري از تكرار جرم خيلي مثبت ارزيابي شده است زيرا كساني كه سارقان بالفطره هستند ممكن است در زمان مرخصي از زندان هم دست به كارهاي خلاف بزنند. در صورتي كه زنداني خدشهاي به اين ابزار وارد كند، طبق گفته اسماعيلي، به دليل اينكه قانون اعتباري به دليل در اختيار گذاشتن اين وسايل در اختيار سازمان زندانها قرار نداده، هنگام تحويل اين وسيله معادل ارزش دستبندهاي الكترونيكي از زنداني وديعه دريافت ميكنند تا اگر آن را از بين برد و يا آسيبي به آن رساند، بتوانند از محل وديعه وجه مورد نظر را تامين كنند.

حبس مجرمان تهراني در خانه

روز گذشته دادستان تهران از اجرايي شدن طرح حبس گروهي از مجرمان تهراني با استفاده از دستبندهاي الكترونيكي در خانه خبر داد. عباس جعفري دولتآبادي درباره اجراي طرح دستبندها و پابندهاي الكترونيكي گفت: در قانون مجازات اسلامي كه مصوب سال ۹۲ است استفاده از سامانههاي الكترونيك به عنوان يكي از شيوههاي حبس پيشبيني شده است. با توجه به زمينه قانوني اين طرح، بخش فناوري و انفورماتيك قوه قضائیه و سازمان زندانها اخيرا طرحهاي مقدماتي دستبندها و پابندهاي الكترونيك را تهيه كردهاند و آييننامههايي در اين زمينه در حال تدوين است، مقدمات كار فراهم شده است و در دادسراي ناحيه ۳۱ تهران قرار است پايلوت شود. به گزارش مهر، او در پاسخ به اينكه هزينه استفاده از دستبندها را دولت ميپردازد يا مجرم اظهار داشت: قوه قضائیه با توجه به مقدمات كار آن را انجام داده است، ما بايد منتظر شويم كه آيين نامه تصويب شود و در حال حاضر آنچه در تهران قرار است اجرا شود آزمايشي است و موكول به هزينه نشده و اگر در سطح كلان بخواهد اجرايي شود احتمال اين ميرود كه تمهيدات بيشتري پيشبيني شود، بنابراين فعلا آزمايشي است و تا زماني كه در سطح كشور اجرايي شود اين موارد قابل بحث است.

كارايي زندانها زير سوال رفته است

يك حقوقدان با مثبت ارزيابي كردن طرح دستبندهاي الكترونيكي به «آرمان» ميگويد: در كشور انگلستان اين طرح باعث جلوگيري از فرار متهمان و روشهاي سنتي مجازات شده است. حسين احمدي نياز ميافزايد: اين طرح هم باعث شناسايي و كنترل آنلاين متهمان ميشود و هم از تعداد زندانيان كشور ميكاهد. اين حقوقدان ميگويد: افزايش تعداد زندانيان در كشور باعث شده كارايي زندان هم زير سوال برود، بنابراين بايد قوه قضائیه و سازمان زندانها براي اين امر تامين اعتبار كنند. احمدي نياز با اشاره به حقوق كيفري نوين ميافزايد: حسب حقوق كيفري نوين، استفاده از تكنولوژيهاي كيفري نوين عامل موثر در راستاي نيل به اهداف كنترل زندانيان و دسترسي به آنها و كنترل ساير آسيبهاي اجتماعي از اين طريق تلقي ميشود. با اجراي اين طرح زندانها به اهداف اوليه خود كه تاديب زندانيان است نزديك ميشوند و از اين حيث اين مكانيزم يك مكانيزم كارا و موثر تلقي ميشود كه به مرور زمان نقايص آن برطرف خواهد شد.