تأمین آب شرب از محل دفع زباله
سلامت نیوز: سدی که قرار است آب شرب جمعیتی چند هزار نفری را تأمین کند جایی آبگیری میشود که ۲۰ سال محل رهاسازی زباله بوده است. محیط زیست میگوید به این سد مجوز نداده و مسئولیتی نیز درقبال آن نمیپذیرد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، رودهای خروشان که از میان کوههای بلند میگذرند و تالابهای فیروزهای رنگ که زیستگاه پرندگان مهاجر
سلامت نیوز: سدی که قرار است آب شرب جمعیتی چند هزار نفری را تأمین کند جایی آبگیری میشود که ۲۰ سال محل رهاسازی زباله بوده است. محیط زیست میگوید به این سد مجوز نداده و مسئولیتی نیز درقبال آن نمیپذیرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، رودهای خروشان که از میان کوههای بلند میگذرند و تالابهای فیروزهای رنگ که زیستگاه پرندگان مهاجر و بومی است زمانی تصویر غالب استان چهارمحال و بختیاری بود که اکنون به کلکسیونی از پروژههای انتقال آب و سدها بدل شده است. حالا یکی از این سدها که قرار است آب شرب ساکنان شهرستان فارسان را تأمین کند در محل دفع زباله آبگیری خواهد شد. زبالههایی که از خانههای شهر، کارگاههای صنعتی و بیمارستانها به اینجا آمدهاند.
سدها همواره مورد مناقشه بودهاند. اغلب به عوارض مخرب زیست محیطی این پروژههای بزرگ ساختمانی اشاره شده است اما کمتر گفته شده که اغلب سدهایی که با هزینه گزاف و تخریب گسترده محیط زیست با اهدافی همچون تامین آب کشاوری ساخته میشوند، به دلیل عدم مدیریت پاییندست و احداث کانالهای یک تا پنج آبرسانی اصلا آب را به دست مصرف کننده نهایی (کشاورز و ...) نیز نمیرسانند! اما حالا در یک جانمایی شگفتانگیز برای تامین آب شرب، سدی ساخته شده است که محل آبگیری آن جایی است که بیش از ۲۰ سال زبالههای شهری، صنعتی و بیمارستانی دفع شده است. هرچند که «دفن زباله» اصطلاح درستتری است اما در این محل از دفن زبالهها خبری نیست و بیش از ۲ دهه است که زبالهها تنها «رهاسازی» شدهاند.
سد غدیر شهرستان فارسان که با توجیه تامین آب کشاورزی، آب شرب و صنعت روستاهای شهرستان فارسان و شهر فارسان ساخته شده است یک سد خاکی رسی است که طول تاج آن ۶۲۴ متر و ارتفاع آن از سنگ بستر ۶۸ متر است و عملیات آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است.
این سد روی رودخانه سراب واقع شده که از چشمه سراب سرچشمه میگیرد و بالادست آن هم یک منطقه گردشگری با آثار تاریخی که به ثبت میراث فرهنگی رسیده واقع شده است.
محیط زیست مسئول است
یک فعال محیط زیست درباره این سد میگوید: مشکل از آنجاست که مشاوری که مطالعات مکانیابی سد را انجام داده اطلاعات جامعی نسبت به منطقه نداشته و متأسفانه مسئولان و کارشناسان بخش آب استان هم در آن زمان دقت کافی نکردهاند و محلی را انتخاب کردهاند که بیش از ۲ دهه محل دفع و رهاسازی زبالههای شهرستان باباحیدر بوده است. یعنی دپوی زبالهها دقیقا در داخل دریاچه این سد قرار گرفته و زمانی که مطالعات انجام شده این موضوع را اصلاً مد نظر قرار ندادهاند.
هومان خاکپور تصریح میکند: متأسفانه در این محل تنها بحث زبالههای خانگی مطرح نیست و زبالههای صنایع کوچک و بدتر از همه زبالههای بیمارستانی هم در همین محل رهاسازی میشود و این میتواند خطرات این محل دفع زباله را چند برابر کند.
به گفته وی شیرابههایی که وارد منابع آب زیرزمینی میشود، به مراتب بیشتر از زبالههای خانگی در منابع آب و خاک منطقه آلودگی ایجاد میکند.
خاکپور میگوید: این پروژه به عنوان یکی از اختلافهای جدی بین سازمان محیط زیست و آب منطقهای مطرح بوده و به همین دلیل این پروژه تاییدیه ارزیابی زیست محیطی هم ندارد.
به گفته وی مکاتبات زیادی بین محیط زیست استان و آب منطقهای درباره محل احداث سد و محل دفع زباله صورت گرفته است.
عضو شبکه تشکلهای زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری میگوید: مطالعات این پروژه پیش از سال ۱۳۸۷ شروع شده و از همان زمان که مطالعات برای ارزیابی به سازمان محیط زیست رفته است آنجا همین ایرادها گرفته شده و قرار بوده این ایرادها برطرف شود و بعد فعالیت شروع شود. اما متأسفانه اینطور نشده و بر اساس اطلاعاتی که من دارم حالا پروژه از دستورکار سازمان خارج شده است و سازمان محیط زیست هیچ مسئولیتی را در این حوزه قبول نکرده است. یعنی اعلام کرده نه مجوزی صادر میکند و نه مسئولیتی قبول میکند. اما نکته مهم آنجاست که این مردم هستند که از این دعواهای بین دستگاهها آسیب میبینند و این که سازمان محیط زیست بگوید من مجوز صادر نمیکنم و مسئولیتی هم قبول نمیکنم پذیرفتنی نیست. به هر حال محیط زیست به عنوان یکی از دستگاههای متولی در حوزه سلامت عمومی جامعه نسبت به این پروژه مسئول است زیرا این محل دفع زباله میتواند سلامت و بهداشت مردم منطقه را چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزی با تهدید مواجه کند.
محیط زیست مسئولیت ندارد
مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در این باره توضیح میدهد: زمانی که ما بر سر کار آمدیم این سد ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و از ۱۰ سال پیش که این پروژه شروع به کار کرد ما سریعاً اقدام قضایی کردیم.
شهرام احمدی توضیح میدهد: چندین بار اداره کل محیط زیست استان شکایت کرده است و بارها هم با دستگاههای نظارتی، دستگاههای امنیتی و دستگاه قضایی مکاتبات لازم را داشتهایم.
وی تأکید میکند: نهایتاً چون این سد ارزیابی زیستمحیطی ندارد، سازمان محیط زیست آن را از دستور کار خود خارج کرد. سد در شورای دستگاههای نظارتی مطرح شد و یک سری تعهدات برای پروژه گذاشته شد از جمله اینکه کف اینجا زباله شهر باباحیدر دفع میشده و تازمانی که مجری تدابیر لازم را برای تخلیه زبالهها لحاظ نکند و تدابیر زیست محیطی لازم را در نظر نگیرد حق بهرهبرداری ندارد.
احمدی در پاسخ به اینکه آیا این بدان معنی خواهد بود که تا رفع مشکل، سد آبگیری خواهد شد یا نه؟ میگوید: گفتهاند به هیچ عنوان آبگیری نشود و ما هم این را به سازمان اعلام کردهایم. معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست آقای دکتر متصدی و رئیس دفتر ارزیابی سازمان آقای مهندس جلالوندی از پروژه بازدید کردهاند و کاملاً به موضوع اشراف دارند. مصوبه شورا هم این است که تا زمانی که تمام تعهدات محیط زیستی را انجام ندهند آبگیری نمیشود.
مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید میکند که اصلاً سد غدیر یک سد بتنی قابل توجه نیست و درواقع یک بند یا یک سد خاکی است.
احمدی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی این تصمیم را برای پروژه گرفتهاند تأکید میکند که سازمان محیط زیست پروژه را از دستور کار خارج کرده و در این مورد مسئولیتی ندارد.
ابتکار: سازمان محیط زیست را نیز در جریان قرار دهید
معصومه ابتکار در نامهای که بهمن ماه سال گذشته برای وزیر نیرو ارسال کرده است به مشکلات این سد اشاره کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان نامه خطاب به چیتچیان نوشته است: خواهشمند است دستور فرمایید اقدامهای لازم نسبت به حل اصولی معضل به عمل آمده و این سازمان نیز در جریان پیشرفت اقدامات قرار گیرد.
با این حال عضو شبکه تشکلهای زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری تأکید میکند که اصلاح پروژه با شرایط موجود ممکن نیست.
خاکپور میگوید: به نظر من باید پروژه را متوقف کنند. وقتی یک پروژه ارزیابی زیست محیطی ندارد به لحاظ قانونی باید سازمان محیط زیست ورود کند و پروژه را متوقف کند و اینکه بگوید چون ارزیابی ندارد، من مسئولیتی قبول نمیکنم و … پذیرفتنی نیست.
وی با بیان اینکه تفاهمنامهای میان شهرداری باباحیدر و آب منطقهای درباره محل دفع زباله امضا شده که دیگر آنجا زباله ریخته نشود میگوید: در بازدیدهایی که خودم از محل داشتم دیدم که زبالهها همچنان همانجا رها میشود.
گتوند تکرار نشود/ دولت سلامت مردم را فدای منافع مافیای آب نکند
تعهدات زیست محیطی که پروژه به آن متعهد شده بیش از آنکه راه حلی جدی باشد یادآور سد گتوند و پتوی رسی است که قرار بود آب این سد را با هزینههای سنگینی از گنبد نمکی محافظت کند و نکرد. خاکپور در این باره توضیح میدهد: آب منطقهای و شهرداری بعد مدعی شدند که ما با خاکریزها یا پتوهای رسی که ایجاد میکنیم مانع نفوذ شیرابهها و زبالهها به داخل آب دریاچه سد میشویم. همچنین مدعی شدهاند که ما تمام زبالههایی که در این دو دهه در منطقه رها شده را از منطقه خارج میکنیم که خب با توجه به بضاعتی که در استان از دستگاههای دولتی میبینیم بعید است اصلاً بتوانند چنین کاری بکنند و با فرض محال که بتوانند زبالهها را هم خارج کنند شیرابههایی که وارد زمین شده و معلوم نیست تا چه عمقی پایین رفته را امکان ندارد بتوانند از منطقه خارج کنند.
خاکپور تأکید میکند که میشد این سازه با جانمایی بهتر در یک مکان مناسب، آب شرب سالم برای منطقه تأمین کند اما در پروژههای سدسازی اغلب تجربههای تلخی همچون گتوند را داریم که در زمان جانمایی دقت لازم اتفاق نمیافتد و سازمان محیط زیست هم عموما با توجه به بضاعتش به چند مکاتبه اکتفا میکند. نهایتا آن چیزی که برای مردم میماند آن است که پروژه به همان شکلی که نباید اجرا شود در حال اجراست و تبعاتش همین سد گتوند یا سد غدیر باباحیدر میشود.
این فعال محیط زیست با تأکید بر اینکه پای سلامت آب شرب مردم درمیان است، تأکید میکند: علاوه بر دستگاههایی مثل محیط زیست، علوم پزشکی هم باید در این جریان ورود پیدا کند چرا که موضوع مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و دستگاه علوم پزشکی نباید با سکوت و بیتفاوت عبور کند.
اخبار غیرمستقیم حاکی از آن است که وزارت نیرو نیز معتقد است که جانمایی این سد غلط است و آب منطقهای هم از شرکت مشاور شکایت کرده است اما همان توجیه همیشگی که پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و از بیتالمال هزینه شده و امکان بازگشت به عقب نیست منجر به ادامه پروژه شده است که درآینده میتواند خسارتهایی به مراتب بیشتر از هزینهای که تا کنون انجام شده به دنبال داشته باشد.
اکنون باید دید دولت حسن روحانی که با شعارهای زیست محیطی پشتیبانی بخشی از فعالان محیط زیست را جلب کرد و بر سر کار آمد اینک که پای جان و سلامت ساکنان منطقه در میان است، از حقوق مردم در مقابل منافع مافیای آب دفاع میکند یا پرونده آبگیری سد آب شربی که بر محل دفع زباله احداث شده است را نیز به اقدامات ضد محیط زیست خود خواهد افزود.