جدال برای نظارت بر سلامت

سلامت نیوز: روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم شورای اسلامی با تصویب طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد و تفویض بخشی از اختیارات سازمان غذا و دارو به سازمان ملی استاندارد، به تنش بین این دو سازمان منجر شده است.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه فرهیختگان در ادامه می نویسد: در حالی که سالهاست سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان متولی حوزه تعیین استاندارد و نظارت بر محصولات و کالاهای حوزه سلامت است، مصوبه جدید مجلس، تعیین این استاندارد و همچنین نظارت بر آن را به عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته است. در مقابل گروهی که معتقدند تعیین استانداردها در حوزههای مختلف از جمله سلامت به عهده سازمان ملی استاندارد بوده است و در این سالها وزارت بهداشت نباید متولی تعیین این استانداردها میبود، گروه دیگری میگویند مصوبه اخیر مجلس با ایجاد گسست در سه ماموریت اصلی وزارت بهداشت؛ یعنی تامین بهداشت، سلامت و درمان منجر به ایجاد دوگانگی در حوزه تولیگری و نظارت در این بخش خواهد شد که ممکن است به فساد اقتصادی منتهی شود.

مصوبهای مبهم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند پارسال با هدف تقویت و توسعه نظام استانداردسازی قانونی را مصوب کردهاند که در بخشی از آن، سازمان استاندارد ملی کشور موظف میشود به کالاهای حوزه سلامت نیز ورود کند و علاوهبر تعیین استانداردها بر این حوزه نظارت داشته باشد.
این مصوبه در حالی در صحن علنی مطرح شد و به تصویب رسید که مسئولان سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت که در این مصوبه اشاره شده بود، اعتراض داشتهاند.
بهطوری که بهروز حجت، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو پس از تصویب این قانون از سوی معاونت متبوعش اعلام کرد: «متاسفانه برخی قوانین متناقضی که در روزهای آخر مجلس تصویب شد، از کارشناسی تخصصی لازم برخوردار نیست و در نتیجه مغایر با سیاستهای سلامتیاش صرفا به موازیکاریهای سازمان ملی استاندارد که از حدود سالهای 1376 و پیرو وضع قوانین جدید شکل گرفت، کمک خواهد کرد.» از سوی دیگر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو نیز کلیات این قانون را مورد انتقاد قرار داد و آن را مغایر با سیاستهای مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و موجب توسعه موازیکاری دانست.
در این میان یونس الستی، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد و گفت: «براساس قانون کسی نمیتواند موجب سلب اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران شود.» اظهارنظرهایی که در بین کارشناسان حوزه سلامت، نگرانی از تشتت در حوزه نظارت بر بخش غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی را به وجود میآورد.

توافقات پشت پرده
اما خبر خوب بعد از همه این نگرانیها این است که برای کاهش تشتت در حوزه نظارت توافقات پشت پردهای انجام شده است. عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم به «فرهیختگان» میگوید: «سازمان غذا و دارو با همه بخشهای این مصوبه مخالف نیست. بخشی از این مصوبه متولی تعیین استاندارد حوزه غذا و دارو را به سازمان استاندارد میسپارد؛ کاری که پیش از این معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام میداد و این درست نبود؛ چون یک نهاد نباید هم متولی باشد، هم ناظر.»
رستمیان با بیان اینکه آنچه در این مصوبه اشکال قانونی دارد، ابهامی است که در نظارت این سازمان به وجود آورده است، ادامه میدهد: «کار سازمان ملی استاندارد، نظارت نیست؛ چراکه توان اجرایی آن را ندارد و دارای نیروی متخصص نیست. حوزه اجرا و نظارت استانداردها در بخش سلامت باید به عهده سازمان غذا و دارو باشد؛ چراکه در غیر این صورت سازمان ملی استاندارد باید به اندازه یک دولت بزرگ شود و این مخالف روح تشکیل این سازمان است که وظیفهاش در قانون تنها تعیین استانداردها بوده است.»
او به توافق صورت گرفته بین رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد اشاره میکند و میگوید: «خوشبختانه این ابهام قانونی با این توافق از بین رفته است، بنابراین کار نظارت و اجرای استاندارد کالاهای حوزه سلامت، همچنان به عهده سازمان غذا و دارو خواهد بود.»

شورای نگهبان امید آخر
با وجود این توافق، اما برخی معتقدند بهتر است این ابهام از قانون زدوده شود تا در سالهای آینده مشکلی در این باره به وجود نیاید. عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم به «فرهیختگان» میگوید: «امیدواریم شورای نگهبان به این ابهام قانونی توجه کند تا در سالهای آینده مشکلی در این باره در اجرا به وجود نیاید.»
او ادامه میدهد: «سازمانها باید به فکر کوچک و چابکسازی باشند، اما مصوبه اخیر در صورتی که رفع ابهام نشود، سازمان ملی استاندارد را به سمت هر چه بزرگ شدن میبرد.»