توزيع ناعادلانه دارو در برخي داروخانهها
سلامت نیوز:يك فعال صنعت دارو ميگويد، پزشكان با تجويز داروهاي ناياب بيماران را به داروخانههايي هدايت ميكنند كه خود در منافع آن سهيم هستندداروي قاچاق دستكم در تهران با نام «خيابان ناصر خسرو» گره خورده است. در اين سالها البته از حجم مبادلات داروي قاچاق و همين طور از اهميت اين خيابان به عنوان بازار سياه اين داروها، كاسته شده است
سلامت نیوز:يك فعال صنعت دارو ميگويد، پزشكان با تجويز داروهاي ناياب بيماران را به داروخانههايي هدايت ميكنند كه خود در منافع آن سهيم هستند
داروي قاچاق دستكم در تهران با نام «خيابان ناصر خسرو» گره خورده است. در اين سالها البته از حجم مبادلات داروي قاچاق و همين طور از اهميت اين خيابان به عنوان بازار سياه اين داروها، كاسته شده است، رويدادي كه ميتوان آن را به آغاز كار طرح تحول سلامت ربط داد. با آغاز طرح تحول سلامت، ارجاع بيماران به خارج از بيمارستانها براي تهيه دارو ممنوع اعلام شد و متعاقب آن، نرخ مراجعه به بازار سياه دارو هم كاهش پيدا كرد.
حالا اما رييس سازمان غذا و دارو، در خلال سخناني در مورد شبكه قاچاق دارو، به ارتباط برخي پزشكان با اين شبكه اشاره كرده است. جان كلام رسول ديناروند اين است كه چون اصولا انتظار ميرود پزشكان تنها به تجويز داروهايي بپردازند كه نام آنها در فهرست داروهاي مجاز كشور به چشم ميخورد، اصرار برخي پزشكان به تجويز داروهايي كه در كشور موجود نيستند را ممكن است بتوان به ارتباط آنها با شبكههاي قاچاق دارو در كشور نسبت داد.
به گزارش مهر، دكتر رسول ديناروند با بيان اينكه طي سه سال اخير در هر ماه دو محصول دارويي وارد بازار دارويي كشور شده است، گفت: «زماني كه ميگوييم در چهار سال گذشته سهم واردات دارو در كشور بيش از ۴۰ درصد بوده و امسال به ۳۰ درصد رسيده است، يعني صنعت دارويي كشور در اين زمينه كار كرده است.
بنابراين همين راه را ادامه ميدهيم و با اطمينان ميگويم كه ميتوانيم حتي در سال آينده به اين هدف برنامه ششم توسعه يعني رسيدن سهم صنعت در بازار داخلي كه ۷۵درصد است، برسيم.»
وي درباره قيمت دارو در سال ۹۵ گفت: «از آنجايي كه مسوول قيمتگذاري دارو و تعيين استراتژي قيمت دارو، سازمان غذا و دارو است از نيمه دوم سال ۹۲ تاكنون اين استراتژي تغييري نكرده و در سال ۹۵ نيز همين مسير را ادامه ميدهيم؛ بهطوري كه در زمينه داروهاي خارجي استراتژي ما اين است كه سختگيرانه عمل كنيم و سياست ما كاهش قيمت داروهاي خارجي است. بايد توجه كرد كه ميانگين داروهاي وارداتي در سالهاي ۹۳ و ۹۴ به ميزان ۸درصد كاهش قيمت داشته است.»
سر زلف واردات به قاچاق گره ميخورد
رييس سازمان غذا و دارو درباره احتمال افزايش قاچاق در صورت اعمال سختگيري زياد در واردات گفت: «حتما سختگيري زياد منجر به توسعه قاچاق ميشود، اما نميتوانيم براي كنترل قاچاق درهاي مملكت را به روي واردات بيرويه باز كنيم؛ البته در زمينه كنترل قاچاق طرح كنترل اصالت را طراحي كرديم كه در حال اجراست اما هنوز به نقطه نهايي نرسيده تا بتوانيم با اطمينان كامل آن را به مردم معرفي كنيم. در عين حال در صورتي كه اين طرح كنترل اصالت اجرا شود، هيچ فرآورده قاچاقي نميتواند وارد چرخه توزيع ما شود و اگر هم وارد چرخه توزيع شود، قابل شناسايي است. بنابراين افزايش قاچاق با سختگيري در واردات اتفاق ميافتد و اكنون نيز اتفاق افتاده است، اما هنوز راه مبارزه با آن وجود دارد و به زودي به مرحله نهايي ميرسد.»
ديناروند ادامه داد: «البته اگر دارويي در كشور جايگزين نداشته باشد يا كيفيت توليد داخل مورد تاييد نباشد، نبايد در واردات آن سختگيري شود.» وي در پاسخ به سوالي درباره سرگرداني بيماران مبتلا به سرطان براي تامين داروهاي خود در بازار ناصرخسرو گفت: «بايد توجه كرد كه ۹۰درصد بازار ناصرخسرو براي پاسخگويي به بيماران نيست، بلكه جهت پاسخ به نيازهاي غيرقانوني مانند سقط جنين غيرقانوني، دوپينگ، مواد مخدر، داروهاي جنسي و... است و از طرفي داروهاي بيماران سرطاني عمدتا وارداتي است و دولت ۹۰درصد از آنها حمايت ميكند؛ بهطوريكه ۱۰۰۰ميليارد تومان در اين زمينه براي حمايت از بيماران سرطاني اختصاص داده شده است. بنابراين دسترسي بيماران سرطاني به داروهايشان عالي است.»
رييس سازمان غذا و دارو افزود: «گاهي برخي پزشكان دارويي براي بيمار تجويز ميكنند كه در ليست دارويي ما وجود ندارد، بنابراين بيمار در مراكزي چون ناصرخسرو سرگردان ميشود. در اينجا پزشك بيانصافي ميكند، حال اگر دارويي كه در بازار ايران وجود ندارد و تاييد نشده، تجويز شود بايد شبكه قاچاقي براي پاسخگويي به آن شكل بگيرد و ما اطمينان داريم برخي از اين پزشكان ميتوانند با شبكه قاچاق ارتباط داشته باشند، چراكه اگر چنين دارويي تجويز نشود، قاچاق هم پا نميگيرد.»
ديناروند گفت: «اميدوارم در مجلس تجويز داروهاي خارج از فهرست ممنوع شود و تجويز چنين داروهايي تخلف محسوب شود؛ چراكه ما يك ليست دارويي رسمي در كشور داريم كه پزشكان برجسته آن را تعيين ميكنند. البته نگراني بيماران را درك ميكنيم. به همين دليل هم واردات دارو را صفر نكرديم بهطوري كه اكنون يك ميليارد تومان واردات دارو در كشور انجام ميشود.»
وي درباره صادرات دارو نيز گفت: «هنوز عدد صادرات دارويي ما اميدواركننده نيست، البته نسبت به چهار سال قبل افزايش داشته است اما از آن راضي نيستيم. البته رقم مطلوب ما رسيدن به تراز مثبت است بهطوري كه بايد صادراتمان بيش از واردات باشد و اگر يك ميليارد واردات باشد، صادرات ما بيش از اين عدد باشد.»
اقتصاد «جوابي» در آستين دارد
اما اصولا چرا بايد جلوي واردات دارو را گرفت؟ طرفداران كاهش واردات بطور كلي، خطوط استدلالي مشابهي را دنبال ميكنند. از جمله اين استدلالها اين است كه واردات موجب خروج ارز از كشور ميشود و البته همزمان ايران را به كشورهاي توليدكننده داروها، كه عمدتا هم توليدكنندگاني انحصاري هستند، وابسته ميكند.
در پاسخ ميتوان گفت فارغ از اينكه واردات و صادرات مبتني بر برخي از پايهييترين اصول اقتصادي، مثلا مزيت نسبي و تقسيم كار هستند، همانطور كه رييس سازمان غذا و دارو خود نيز اذعان كرده، نميتوان منكر رابطه ميان سختگيري در واردات و گسترش قاچاق شد. قاچاق اصولا در جايي رخ ميدهد كه كالايي مطلوب، در بازار وجود نداشته باشد يا جلوي عرضه آن در بازار گرفته شود.
اگر مسالهيي به اين سادگي درك شود، مشكل ميتوان استدلالهايي در حمايت از ايجاد محدوديت براي واردات را پذيرفت. تنها محدوديتهاي وارداتي موجود در كشور هم آنهايي هستند كه در جهت حمايت از توليدات داخلي وضع شدهاند و در بخشنامههاي متعددي از سوي معاون اول رييسجمهور، مبني بر ممنوعيت واردات كالاهايي كه توليد مشابه داخلي دارند، به چشم ميآيند. يكي از مشكلات مرتبط با سياستهاي محدودسازي واردات، اين است كه اين سياستها به راهي يكسان نميروند.
به عنوان مثال، چند روز پيش مديركل اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، خبر از واردات 800ميليون دلاري تجهيزات پزشكي در سال 1394 داده بود و ارزش توليدات داخلي در اين بخش را هم 450ميليون دلار اعلام كرده بود، رقمي كه احتمالا حتي با لحاظ كردن ارزش صادراتي توليدات ايران در تجهيزات پزشكي هم نميتواند تراز تجاري مثبتي را در اين بخش به ثبت برساند. حال ميتوان پرسيد كه چرا اين حجم از تجهيزات پزشكي به كشور وارد ميشود و در مقابل، در مورد واردات دارو مقاومت صورت ميگيرد؟
ناصر خسرويي كه حالا مطب شده است
يك فعال و كارشناس حوزه دارو كه خواست نامش فاش نشود گفت: «متاسفانه ارتباط پزشكان با چرخه قاچاق دارو موضوع تازهيي نيست. پزشكان با اصرار و نشان دادن يك دارو از بيمار ميخواهند كه حتماً همان را مصرف كند همين امر باعث ميشود كه داروخانه داران نتوانند بيمار را توجيه كنند تا برند ديگر دارويي را استفاده كند.» اين كارشناس حوزه دارو ميگويد برخي پزشكان در سفر به كشورهاي خارجي دارو و مكملهاي دارويي كه خريد آنها آزاد بوده و با مشكلات كمتري همراه است به كشور وارد ميكنند و با 5 برابر قيمت به نزديكترين داروخانه محل كارشان ميسپارند تا داروخانهها با كسر 20درصد از مبلغ سود، مسووليت فروش را بر عهده بگيرند.
اين فعال حوزه داروخانهداري ميگويد: «در واقع ميتوان گفت برخي پزشكان به صورت علني در كار قاچاق هستند و با آنكه چندين سال است كه برخي داروهاي خاص وارد نميشود باز هم نسخه ميپيچند.» او ادامه ميدهد: «ناصرخسرو از هم پاشيده و همچون سابق نيست، شيوه قاچاق دارو از ناصر خسرو به مطب و داروخانه آمده و در شرايط فعلي اكثر داروهاي قاچاق از اربيل كردستان و تركيه وارد ميشود.»
اين فعال حوزه دارو از توزيع ناعادلانه دارو در برخي داروخانهها هم ميگويد: «برخي داروخانهها به واسطه حضور مسوولاني كه قدرت دارند داروهاي خاص دريافت ميكنند در حالي كه با يك برنامهريزي ساده ميتوان از اتلاف وقت بيماران جلوگيري كرد و نسخ ساده را به آنها نسپارند تا مردم تنها براي دريافت داروهاي خاص به اين داروخانهها مراجعه كنند.»
او ادامه ميدهد: «در حال حاضر 14 هزار داروخانه در كشور داريم كه تنها 50 داروخانه گردش مالي روزانه 30ميليون تومان دارند در حالي كه درآمد بين 750 تا يك ميليون و 500هزار تومان روزانه يعني ركود كامل و فروش يك ميليون و 500هزار تومان تا 3ميليون تومان تقريبا دخل و خرج برابر است و سودي نميماند، اما 90درصد داروخانههاي ما متوسط فروش 7ميليون تومان دارند كه درآمد قاب توجهي است و نياز مالي براي فعاليت در عرصه قاچاق نميگذارد.
جالبتر آنكه گردش مالي يك ساله داروخانههاي كل كشور 7هزار ميليارد تومان است كه نيمي از آن به حدود 200 داروخانه دولتي تعلق دارد و نيم ديگر به حدود 13هزار ديگر تقسيم ميشود.» او ادامه ميدهد: «در شرايطي كه هيات امنا 2درصد از اين درآمد هنگفت را دريافت ميكنند نميتوان انتظار داشت نظارت دقيقي صورت بگيرد. دانشگاه علوم پزشكي به عنوان متولي نظارت بر داروخانه تاكنون چارهيي نينديشيده است درحاليكه وزير بهداشت رسيدگي به اوضاع نابهسامان داروخانهها را در اولويت كاري خود قرار داده است.»
مبارزه با قاچاق نيازمند تعاملات فرا ارگاني
در حالي كه فعال حوزه دارو از تخلف آشكار برخي پزشكان در هدايت مردم به مصرف برخي داروهاي قاچاق خبر داد، دكتر اكبر عبدالهياصل، مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در اين رابطه به «تعادل» ميگويد: «مهمترين اولويتهاي محاسبات سازمان غذا ودارو نشان ميدهد كه آمار داروهاي مصرفي قاچاق و تقلبي در ايران كمتر از ۵ درصد است. در مراكز درماني و دارويي رسمي كشور، داروي قاچاق و تقلبي عرضه نميشود، لذا مردم بايد اطمينان داشته باشند كه با مراجعه به بيمارستانها و مراكز درماني داروهاي مورد تاييد در اختيار آنها قرار ميگيرد و در اكثر داروخانهها و بيمارستانها هيچ فرآورده قاچاق و تقلبي وجود ندارد.
داروهاي قاچاق و تقلبي در خارج از مراكز درماني، ممكن است وجود داشته باشد نظارت بر اينكه داروهاي قاچاق و تقلبي در سوپرماركتها، برخي فروشگاهها يا ناصر خسرو به فروش ميرسد از عهده وزارت بهداشت و سازمان غذاو دارو به تنهايي بر نميآيد. واقعيت آن است كه نهادها و سازمانهاي مختلف در تعاملاتي فرا ارگاني براي مبارزه با ارائه اين داروهاي قاچاق و تقلبي از بازار ايران بايد بسيج شوند. متاسفانه داروهاي تقلبي و قاچاق در ناصرخسرو، محصولاتي مثل سقط جنين غيرقانوني، فرآوردههاي جنسي، فرآوردههاي دوپينگ و مخدر است كه همگي تقلبي و قاچاق است؛ موارد اينچنيني حكايت از قاچاق زيرزميني دارد كه در كنار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دستگاههاي ديگري هم بايد وارد عمل شوند.
البته از كنترل مرزها نيز نبايد غافل بود اما آنچه در حيطه وظايف سازمان غذا و دارو قرار دارد نظارت بر مراكز درماني و داروخانه است، بنابراين با قاطعيت اعلام ميشود كه در مراكز درماني فرآوردههاي غيرواقعي و قاچاق در اختيار بيماران قرار نميگيرد. از وي درباره چگونگي اطلاع شهروندان از صحت اقلام دارويي پرسيديم كه در پاسخ گفت: «سامانه تي تك ttac يا همان كنترل اصالت فرآوردههاي سلامت ما نهايي شده است و با نهايي شدن اين سامانه مردم ميتوانند با اطمينان اقلام دارويي مورد نياز خود را با استعلامات لازم خريداري كنند، البته اين سامانه هماكنون درمورد تمام داروهاي وارداتي و مكملها اجرايي شده اما در خصوص فرآوردههاي بهداشتي، آرايشي، غذايي و تجهيزات پزشكي به تدريج اجرا ميشود. سامانه فوق از جمله مهمترين اولويتهاي سازمان غذا و داروست كه مورد تاكيد وزارت بهداشت هم قرار دارد.
اين برنامه كه طرح رديابي، رهگيري و كنترل اصالت فرآوردههاي سلامت است در راستاي ايجاد ابزاري براي تفكيك فرآوردههاي اصيل و داراي مجوزبهداشتي از فرآوردههاي قاچاق و تقلبي راهاندازي شده و در حال اجراست و مسلما مزاياي اجراي اين طرح به نحو شايسته متوجه عموم جامعه خواهد شد.»
واردات 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور
عبدالهي در ادامه افزود: «سامانه رديابي، رهگيري و كنترل اصالت فرآوردههاي سلامت با هدف شفافسازي در فرآيندهاي تهيه، توليد و عرضه فرآوردههاي سلامت محور، ايجاد بستر مناسب جهت تشخيص فرآوردههاي اصيل براي مصرفكنندگان، امكان رصد دقيق توزيع محصولات، مديريت زنجيره در بحرانها و كمبودها و همچنين كنترل واردات، مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به كد يونيكي كه داروها دارند پس از استعلام از سامانه ماهيت آن مشخص شده و كسي نميتواند داروي غيرمجاز تقلبي و قاچاق را وارد سيستم رسمي بكند.
تكليف داروهاي قاچاق نيز مشخص است مردم بايد اين آگاهي را بيابند كه به داروهاي خارج از چرخه رسمي اعتماد نكنند كه دودش به چشم خودشان خواهد رفت. عموما در خصوص فرآوردههاي قاچاق به دليل ماهيتي پنهاني كه دارند، نميتوان آمار و ارقام دقيق ارائه داد طبق آمارهاي مطرح شده حدود ۲۰ ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور وارد ميشود، اما آمار ورود داروي قاچاق درمقايسه با ۲۰ ميليارد دلار بسيار كم و درصد بسيار ناچيزي است؛ اما بايد تاكيد كرد كه ورود داروي قاچاق هر قدر هم اندك آسيب بسياري در حوزه اقتصاد و سلامت به كشور وارد ميكند.
